أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري أمس أن آجال منح التأشيرة للأجانب، قد تقلصت إلى مدة قياسية، وقال بأنه سيتم منح التأشيرة للسياح، زبائن الوكالات السياحية في آجال لا تتعدى
وأوضح مرموري بأن وزارة الخارجية قد خصصت مكتبا خاصا لاستقبال ملفات طلب التأشيرة الصادرة عن وكالات السياحة والأسفار، وذكر بأن هذه الوكالات مطالبة مستقبلا بإيداع قوائم أسماء زبائنها الأجانب، لدى مديريات السياحة على مستوى ولاياتهم، والتي بدورها تحولها لوزارة الخارجية ومنها إلى المصالح القنصلية المعنية، ما يمكّن من تسليمها في آجال لا تتعدى 48 ساعة، وقال أن مشكل طول مدة انتظار الحصول على التأشيرة سيتم حله في إطار تعميم عملية الرقمنة.
من جهة أخرى كشف الوزير بأن دائرته الوزارية قامت بتنصيب فوج عمل من أجل مراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار السياحي والتهيئة السياحية والفنادق والإطعام، سعيا لتخفيف الإجراءات الإدارية والقضاء على البيروقراطية التي يواجهها المستثمرون.
وأوضح مرموري بأن قطاعه سيطرح حصيلة عمل هذا الفوج للنقاش على الخبراء والشركاء في القطاع قبل مراجعة هذه القوانين، مبرزا بأن هذا العمل يرمي لتذليل كل المشاكل والعقبات التي تواجه المستثمرين في الميدان من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للنهوض بالقطاع السياحي سيما في ما يتعلق برفع طاقة الاستيعاب المقدرة حاليا ب 112 ألف سرير التي تقدمها 1286 مؤسسة فندقية، عمومية وخاصة إلى 300 ألف سرير في آفاق 2025.
واعتبر الوزير خلال استضافته في منتدى يومية الحوار، أن الحظيرة الفندقية في الجزائر ضعيفة جدا ولا تساوي سوى العدد المتوفر في مدينة أجنبية واحدة فقط، وأعطى مثالا بأن مدينة إسطمبول التركية وحدها تعد 4500 فندق من أصل 22 ألف فندق موزعة عبر تركيا التي تستقبل سنويا 22 مليون سائح.
وفي هذا السياق اشار مرموري إلى أن الجزائر قد استقبلت السنة الماضية 2,5 مليون سائح بزيادة قدرها 16,8 بالمائة عن العدد المسجل سنة 2016، فيما بلغ عدد السواح الذين زاروا المناطق الجنوبية للبلاد في الفترة الممتدة بين أكتوبر 2017 وجانفي 2018، ما لا يقل عن 170 ألف سائح بينهم 20 ألف سائح أجنبي، أي بزيادة تقدر ب 18 بالمائة.
مداخيل الجزائر من السياحة بلغت 330 مليون دولار في 2017
وفي هذا الصدد أشار ممثل الحكومة إلى أن مداخيل البلاد من السياحة قد بلغت السنة الماضية 330 مليون دولار، ما يساوي 1,5 من الدخل الوطني الخام.
وبعد أن أقر بأن هذه الحصيلة جد متواضعة بالنظر إلى الإمكانيات والمنتوجات السياحية التي تتوفر عليها بلادنا، عدد الوزير المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة في البلاد، من بينها غياب التسويق السياحي حيث قال أن الجزائر تحتل المراكز الأخيرة في هذا المجال ، علاوة على قلة نسبة الإشهار السياحي الذي قال أنه لا يمثل سوى 1 بالمائة من القيمة الإجمالية للإشهار، فضلا عن غياب التنافسية نظرا لغلاء الأسعار في الفنادق السياحية المصنفة وأسعار النقل رغم التخفيضات التي تقوم بها الخطوط الجوية الجزائرية.
ودعا مرموري في هذا الصدد إلى ضرورة إدراج تخفيضات بين موسم وآخر في الفنادق على وجه الخصوص، كما تحدث في ذات الصدد عن قلة وسائل النقل من وإلى الجزائر مشيرا إلى أن بعض شركات الطيران الأجنبية قد أعربت عن استعدادها لفتح خطوط نحو بعض الوجهات السياحية في جنوب البلاد كالأهقار والطاسيلي وتيميمون، ما قد يرفع من حجم التدفق السياحي مستقبلا في الجزائر ويساعد أكثر على الترويج لوجهة الجزائر.
من جهة أخرى أشار وزير السياحة والصناعة التقليدية إلى النقص الكبير في المادة الأولية الخاصة بالصناعات التقليدية وقلة المحلات المخصصة لها، فضلا عن نقص اليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتطلب برمجة التكوين المتواصل لفائدة العاملين في الفنادق، وأشار بهذا الخصوص أن الاتفاقية التي أبرمت بين الجزائر وتركيا في مجال السياحة، تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات، وتكثيف التكوين في هذا المجال.
وإلى جانب ذلك – يضيف الوزير فإن المؤسسات الفندقية في الجزائر ما زالت تعاني من نقص كبير في استعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال إذ ما زال أغلبها يعمل وفق طرق الحجز التقليدية أي عن طريق الحضور الشخصي للزبون، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة الدخول في الشبكة العالمية للحجز
وفي هذا الصدد ذكر مرموري بأن قطاعه على غرار مختلف القطاعات الحكومية يسعى إلى تعميم رقمنة طرق وأساليب عمله، وقال ‹› إننا نعمل من أجل الوصول إلى العمل بالتأشيرة الإلكترونة، لتسهيل عملية حصول السياح الأجانب عليها››.
من جهة أخرى وفي رده على الانشغالات التي يطرحها عديد أصحاب الوكالات السياحية حول الفرق الأمنية التي ترافق السياح الأجانب بزيها الرسمي وبسلاحها الظاهر ما يثير الخشية في نفوسهم، أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية، أن هناك مشروع يلزم المرافقين الأمنيين للسياح الأجانب، بارتداء الزي التقليدي
.
جريدة النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق