حراسة أمنية مشددة وشروط صارمة لتنقل السياح الأجانب في الجنوب
مشاريع عدل وتراجع وتيرة الاستهلاك تقلص نشاط الوكالات السياحة
تشتكي الوكالات السياحية هذا الموسم من تراجع نشاطها، بسبب ميل الأسر للادخار لتسديد تكاليف اقتناء السكنات بصيغتها المختلفة،في الوقت الذي مازالت فيه كل من تركيا وتونس والمغرب من الوجهات الأكثر طلبا، لاسيما أمام ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية و بخاصة في المناطق الصحراوية. ويتزامن انطلاق الموسم السياحي للفترة الشتوية الذي يستمر إلى غاية شهر مارس المقبل، مع إقرار إجراءات جديدة لقيت ترحاب الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب، تمثلت على وجه الخصوص في فتح مناطق جديدة كانت مغلقة أمام السياح الأجانب وكذا المواطنين خلال السنوات الماضية، لأسباب أمنية بحتة، وفق تأكيد نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية لمنطقة الجنوب بن دحان أحمد، الذي ينشط على مستوى منطقة جانت التابعة لولاية إليزي منذ سنة 67، موضحا بأنه عند بداية موسم السياحة الشتوية بالصحراء، وعقب انعقاد اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي، تقرر فتح كافة المواقع السياحية ببلدية جانت إلى جانب جزء هام من حظيرة الطاسيلي، إلى غاية المنطقة المعروفة بتسمية «تدرارت» المتاخمة للحدود الليبية، مؤكدا بأن الوحدات الأمنية وفرت حراسة أمنية مكثفة، وهي تنتشر عبر كافة أرجاء المنطقة، مما سمح باستقبال أفواج من السياح الألمان والنمساويين الذين يقبلون كثيرا على الصحراء الجزائرية، التي أضحت مؤمنة بالشكل الذي يمكن السياح سواء الذين يأتون من خارج الوطن أو من الداخل، موضحا بأن طلبات عدة تصل وكالته من الخارج. وتجري السياحة الصحراوية في ظل تدابير محكمة، إذ يمنع على السياح الأجانب التنقل دون تأطير من الوكالات السياحية، التي تلتزم بدورها بتسليم مصالح الدرك كل المعطيات اللازمة، من بينها مخطط تنقل السياح، في حين يمضي السائق الذي يتكفل بنقل أفواج السياح الأجانب أو الوطنيين، على تعهد بأنه يلتزم فيه باحترام المسار الذي سيقطعه، مقابل استلامه الترخيص من المصالح الأمنية المختصة.
ويعد الغلاء الفاحش لتذاكر السفر، أهم عائق يواجه الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب، إذ يبلغ سعر التذكرة الواحدة ما بين العاصمة وجانت أو تمنراست 28 ألف دج، يضاف إليها تكاليف الإقامة التي لا تقل عن 5000 دج لليوم الواحد، وهي من الأسباب التي تؤدي في تقدير الوكلاء السياحيين، بغالبية الجزائريين إلى تفضيل وجهات أخرى نحو الخارج، بدعوى أنها أقل تكلفة، وتحتج الوكالات على الطريقة التي تتعامل بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تمنح تخفيضات مقابل عدد معين من السياح، بدعوى أنه من حق كل جزائري معرفة صحراء بلاده، وأن التخفيضات يجب أن تتم دون شرط مسبق، وأن تشمل الجميع، دون شرط المرور على الوكالات السياحية، ويقترح أصحاب المهنة الاقتطاع من أموال صندوق الجنوب لدعم تذاكر السفر نحو المناطق الصحراوية، لتمكين الفئات المتوسطة. ويؤكد ممثل نقابة الوكالات السياحية لمنطقة الشرق شريف مناصرمن جهته، بأن الجزائريين أصبحوا يقبلون على ثلاث وجهات أساسية، وهي تركيا وتونس والمغرب، رغم عدم استفادتهم من أي تخفيضات بخصوص تكاليف السفر أو الإقامة، بسبب زيادة الطلب على الخدمات السياحية التي تقدمها تلك البلدان في الفترة الشتوية، في حين تفضل فئة الأثرياء بعض البلدان الآسياوية من بينها ماليزيا، وكذا بلدان أوروبية أخرى.
ورغم الحركية التي يشهدها النشاط السياحي في هذا الموسم، إلا أن الوكالات تشتكي من تراجع حجم تعاملاتها مقارنة بسنوات ماضية، لأسباب أرجعها الناطق باسم النقابة إلياس سنوسي، إلى عوامل عدة، من بينها الثقافة السياحية للجزائريين، التي تقتصر تقريبا على موسم الاصطياف، إذ تدخر الأسر متوسطة الدخل لأشهر مقابل تمضية بضعة أيام في الخارج خلال العطلة الصيفية، وهي تفضل تمضية مناسبة نهاية السنة على غرار باقي الأعياد الدينية وسط العائلة، معتقدا بأن مشاريع سكنات عدل ساهمت هي الأخرى في تقليص النشاط السياحي، بل في تراجع وتيرة الاستهلاك بصورة عامة، مؤكدا بأن النشاط السياحي عاش حالة من الركود في الشهرين الأخيرين، وأن تراجع الإقبال علي الوكالات التي يسيرونها أضحى بالفعل مقلقا، وأنه في ظل عدم وجود تزاحم على مقرات الوكالات، لا يمكن الحديث عن نشاط سياحي مكثف، لذلك فهم يعول على ما سيضيفه موسم العمرة المقبل من حركية.
المصدر .
مشاريع عدل وتراجع وتيرة الاستهلاك تقلص نشاط الوكالات السياحة
تشتكي الوكالات السياحية هذا الموسم من تراجع نشاطها، بسبب ميل الأسر للادخار لتسديد تكاليف اقتناء السكنات بصيغتها المختلفة،في الوقت الذي مازالت فيه كل من تركيا وتونس والمغرب من الوجهات الأكثر طلبا، لاسيما أمام ارتفاع تكاليف السياحة الداخلية و بخاصة في المناطق الصحراوية. ويتزامن انطلاق الموسم السياحي للفترة الشتوية الذي يستمر إلى غاية شهر مارس المقبل، مع إقرار إجراءات جديدة لقيت ترحاب الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب، تمثلت على وجه الخصوص في فتح مناطق جديدة كانت مغلقة أمام السياح الأجانب وكذا المواطنين خلال السنوات الماضية، لأسباب أمنية بحتة، وفق تأكيد نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية لمنطقة الجنوب بن دحان أحمد، الذي ينشط على مستوى منطقة جانت التابعة لولاية إليزي منذ سنة 67، موضحا بأنه عند بداية موسم السياحة الشتوية بالصحراء، وعقب انعقاد اللجنة الأمنية للولاية برئاسة الوالي، تقرر فتح كافة المواقع السياحية ببلدية جانت إلى جانب جزء هام من حظيرة الطاسيلي، إلى غاية المنطقة المعروفة بتسمية «تدرارت» المتاخمة للحدود الليبية، مؤكدا بأن الوحدات الأمنية وفرت حراسة أمنية مكثفة، وهي تنتشر عبر كافة أرجاء المنطقة، مما سمح باستقبال أفواج من السياح الألمان والنمساويين الذين يقبلون كثيرا على الصحراء الجزائرية، التي أضحت مؤمنة بالشكل الذي يمكن السياح سواء الذين يأتون من خارج الوطن أو من الداخل، موضحا بأن طلبات عدة تصل وكالته من الخارج. وتجري السياحة الصحراوية في ظل تدابير محكمة، إذ يمنع على السياح الأجانب التنقل دون تأطير من الوكالات السياحية، التي تلتزم بدورها بتسليم مصالح الدرك كل المعطيات اللازمة، من بينها مخطط تنقل السياح، في حين يمضي السائق الذي يتكفل بنقل أفواج السياح الأجانب أو الوطنيين، على تعهد بأنه يلتزم فيه باحترام المسار الذي سيقطعه، مقابل استلامه الترخيص من المصالح الأمنية المختصة.
ويعد الغلاء الفاحش لتذاكر السفر، أهم عائق يواجه الوكالات السياحية الناشطة بالجنوب، إذ يبلغ سعر التذكرة الواحدة ما بين العاصمة وجانت أو تمنراست 28 ألف دج، يضاف إليها تكاليف الإقامة التي لا تقل عن 5000 دج لليوم الواحد، وهي من الأسباب التي تؤدي في تقدير الوكلاء السياحيين، بغالبية الجزائريين إلى تفضيل وجهات أخرى نحو الخارج، بدعوى أنها أقل تكلفة، وتحتج الوكالات على الطريقة التي تتعامل بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، التي تمنح تخفيضات مقابل عدد معين من السياح، بدعوى أنه من حق كل جزائري معرفة صحراء بلاده، وأن التخفيضات يجب أن تتم دون شرط مسبق، وأن تشمل الجميع، دون شرط المرور على الوكالات السياحية، ويقترح أصحاب المهنة الاقتطاع من أموال صندوق الجنوب لدعم تذاكر السفر نحو المناطق الصحراوية، لتمكين الفئات المتوسطة. ويؤكد ممثل نقابة الوكالات السياحية لمنطقة الشرق شريف مناصرمن جهته، بأن الجزائريين أصبحوا يقبلون على ثلاث وجهات أساسية، وهي تركيا وتونس والمغرب، رغم عدم استفادتهم من أي تخفيضات بخصوص تكاليف السفر أو الإقامة، بسبب زيادة الطلب على الخدمات السياحية التي تقدمها تلك البلدان في الفترة الشتوية، في حين تفضل فئة الأثرياء بعض البلدان الآسياوية من بينها ماليزيا، وكذا بلدان أوروبية أخرى.
ورغم الحركية التي يشهدها النشاط السياحي في هذا الموسم، إلا أن الوكالات تشتكي من تراجع حجم تعاملاتها مقارنة بسنوات ماضية، لأسباب أرجعها الناطق باسم النقابة إلياس سنوسي، إلى عوامل عدة، من بينها الثقافة السياحية للجزائريين، التي تقتصر تقريبا على موسم الاصطياف، إذ تدخر الأسر متوسطة الدخل لأشهر مقابل تمضية بضعة أيام في الخارج خلال العطلة الصيفية، وهي تفضل تمضية مناسبة نهاية السنة على غرار باقي الأعياد الدينية وسط العائلة، معتقدا بأن مشاريع سكنات عدل ساهمت هي الأخرى في تقليص النشاط السياحي، بل في تراجع وتيرة الاستهلاك بصورة عامة، مؤكدا بأن النشاط السياحي عاش حالة من الركود في الشهرين الأخيرين، وأن تراجع الإقبال علي الوكالات التي يسيرونها أضحى بالفعل مقلقا، وأنه في ظل عدم وجود تزاحم على مقرات الوكالات، لا يمكن الحديث عن نشاط سياحي مكثف، لذلك فهم يعول على ما سيضيفه موسم العمرة المقبل من حركية.
المصدر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق