وأوضح الحاج سعيد، في تصريح لـ”البلاد” على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية بشار، أن “المنشور المشترك يؤطر العملية ويشجعها لأنها تعزز الحظيرة الولائية وتخلق مناصب شغل، إضافة إلى تشجيع التقارب وتعزيز الروابط بين السياح القادمين من مختلف ربوع الوطن”. واَضاف قائلا إنها “تعطي السائح إمكانية التعرف عن قرب على تقاليد المجتمع الجزائري فالسياحة التي لا ترتكز على الإيواء فقط، بل هي ثقافات وتقاليد واكتشاف أنماط عيش أخرى ومسالك سياحية”. وعن الجديد الذي يطرأ على هذه الصيغة، أوضح الحاج سعيد أنه سيتم “إعطاء مستعملي هذه الصيغة فضاءات إعلامية عبر الأنترنت، حيث نستحدث صفحات إلكترونية تتيح إمكانية إدراج إعلاناتهم”، كما تتيح إمكانية الاختيار و«اكتشاف المنزل دون التنقل إلى الولاية المعنية”، مشيرا إلى أنه سيتم “إشراك دواوين السياحة والجمعيات الناشطة في المجال السياحي في هذه المبادرة”، حيث يتم استعمال الدواوين والجمعيات السياحية البلدية كوسيط “نطلب منهم مراسلتنا والقيام بإحصاء دقيق لجميع الشقق الموجهة لهذا النوع”، حيث تسمح العملية “بالترويج مجانا لهذه الصيغة التي لا تضيف أعباء على مستعمليها”.
من جهة أخرى، شدّد الحاج سعيد على “إشراك السكان المحليين في الاستثمارات” المقامة على مستوى مختلف مناطق الوطن، على غرار سكان الجنوب، من أجل “المساهمة في إنجاح المشاريع”. وذلك في حديث له مع مختلف المستثمرين في القطاع الفندقي بولاية بشار، بعد الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنطقة زار من خلالها مجموعة من المستثمرات الخاصة في القطاع الفندقي، وكذا الجمعيات الناشطة في السياحة بالمنطقة، متعهدا بدعم مختلف الجمعيات التي التقت به ومرافقتها في الدفع بالقطاع السياحي في المنطقة، على غرار جمعية الكرم لترقية السياحة والتراث، التي أوصى السلطات المحلية بتوفير مقر ودعم لمشروع الجمعية”. كما أعلن عن تحويل سكنات القرية الفلاحية، التي تم هجرها، بمنطقة إقلي إلى مركز راحة سياحي، يحرص على جلب السياح، حيث سيتم تهيئتها بعد مرور سنوات من الإهمال.
للتذكير، فقد تم استحداث صيغة “الإقامة لدى الساكن” بفعل المنشور الوزاري المشترك لكل من وزارة السياحة والصناعات الداخلية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية في شهر جوان من عام 2012، حيث “يضع صاحب مسكن تحت تصرف شخص أو عدة أشخاص، بمقابل مالي وبصفة مؤقتة، كل أو جزء من ملكيته، مرفقة بتقديم خدمات”.
وقد حدد مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للراغبين في الاستثمار في هذا المجال، حيث يستلزم “قيام مالك المسكن بالتصريح بالإيواء لدى المصالح المختصة للبلدية مقر تواجد البلدية”، يتحصل بعدها على وصل إيداع. ويتم إرفاق هذا التصريح بنسخة طبق الأصل لعقد ملكية المسكن الموجه للإيواء السياحي. إضافة إلى التوجه للديوان المحلي للسياحة من أجل الإحصاء الذي يتم تحصيله من أجل الترويج له عبر الأنترنت. كما يجب على صاحب المسكن تجهيز المنزل، حتى يتمكن من تأجير “كل أو جزء من ملكياته”، بعد استيفاء كل الشروط، ليتحصل بعد ذلك على موافقة كتابية من طرف مصالح البلدية في مدة أقصاها عشرين يوما ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق