وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أدلى به عقب إشرافه على توقيع اتفاقية تعاون مع مختلف الشركاء الاجتماعيين ووكالات السياحة وثلاثة قطاعات
(الموارد المائية-التربية الوطنية-البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال) أنه "ينبغي تشجيع السياحة الداخلية بدل الاستمرار في الاتكال على السياحة الخارجية التي هي مرهونة —كما قال— بشروط و أوضاع جيواستراتيجية خارجة عن نطاقنا أحيانا".
و لهذا الغرض قال الوزير"نريد حاليا انتهاج استراتيجية جديدة لتصبح الجزائر وجهة سياحية ذات امتياز لا تتأثر بالمواسم أو بأوضاع تكون خارجة عن نطاقنا".
و دعا السيد حاج سعيد وكالات السياحة و الأسفار من جهة أخرى إلى وجوب تقديم عروض سياحية متنوعة و متكاملة بالأخذ بالحسبان كل الخدمات التي يحتاجها السائح (النقل-الايواء-الإطعام و الأمن) مع توفير مسالك سياحية متنوعة الثقافية منها والتاريخية و الأثرية و الدينية و الحموية.
و اعتبر هذه الوكالات "القاطرة التي يمكن أن تحقق نجاحا للفعل السياحي كما كان عليه في السابق" داعيا إياها إلى "القيام بتسويق منتوجها المتنوع و ترويجه".
كما ذكر بأهمية مرافقة هذه الوكالات ودعمها مشيرا إلى القرار الحكومي الأخير الذي نص على تخفيض الضرائب على أرباح الوكالات التي تنشط في مجال السياحة المستقبلة و الباعثة بنسبة تتراوح ما بين 19 و 25 بالمائة كما أبرز أهمية ابرام هذه الاتفاقية التي تقضي بدعم السياحة الداخلية و ترقية المنتوج السياحي الوطني.
و شدد على ضرورة "التركيز على الاحترافية لفتح وكالات جديدة تكون بمثابة شركة منتجة لهذه العروض لجلب السواح" كما أبرز "أهمية مراجعة أسعار المنتوج السياحي من خلال عروض تنافسية لا سيما فيما يتعلق بالخدمات السياحة المتنوعة".
و ذكر في هذا الإطار بتخفيض تسعيرة التذاكر التي طبقتها شركة الخطوط الجوية الجزائرية مؤخرا بنسبة 50 بالمائة لدعم السياحة الداخلية.
و من جهة أخرى ألح الوزير على "دعم الاستثمار لاسيما في مناطق الجنوب التي تفتقر إلى هياكل الإيواء و ذلك ببناء قرى سياحية تتماشى و المعايير الهندسية التي تتميز بها هذه المنطقة مع الأخذ بعين الاعتبار أيضا حماية البيئة".
و في سياق آخر أبرز حاج سعيد الثراء السياحي الذي تتوفر عليه هذه المناطق مشيرا إلى السياحة الأثرية و الثقافية و التاريخية و الدينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق